۱۸ آبان مراسم روز ملی کیفیت ، با هدف تبیین راهبرد ملی کیفیت برگزار می شود

گزارش تصویری
مرداد ۲۸, ۱۳۹۴
پیام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت گرامیداشت روز ملی کیفیت
آبان ۱۰, ۱۳۹۴
نمایش همه

۱۸ آبان مراسم روز ملی کیفیت ، با هدف تبیین راهبرد ملی کیفیت برگزار می شود

نشست خبری روز ملی کیفیت

نشست خبری مورخ ۵ آبان ۹۴ در محل سازمان ملی استاندارد با حضور اصحاب رسانه به مناسبت روز ملی کیفیت برگزار گردید.

رییس سازمان ملی استاندارد در این نشست با اعلام اینکه در روز ملی کیفیت، سازمان ملی استاندارد تدوین راهبرد ملی کیفیت را آغاز خواهد کرد، گفت: امیدواریم در سال نخست برنامه ششم توسعه سند راهبردی ملی کیفیت نهایی و تا پایان برنامه ششم به طور کامل در کشور اجرایی شود چراکه امروزه مفهوم کیفیت در کشور گم‌شده است.

 

تدوین راهبرد ملی کیفیت

رییس سازمان ملی استاندارد در این نشست با اعلام اینکه در روز ملی کیفیت، سازمان ملی استاندارد تدوین راهبرد ملی کیفیت را آغاز خواهد کرد، گفت: امیدواریم در سال نخست برنامه ششم توسعه سند راهبردی ملی کیفیت نهایی و تا پایان برنامه ششم به طور کامل در کشور اجرایی شود چراکه امروزه مفهوم کیفیت در کشور گم‌شده است. وی در ادامه تصریح کرد: در نگاه سازمان ملی استاندارد اهمیت روز ملی کیفیت از روز جهانی استاندارد بیشتر است و با توجه به مفاهیم نوین جهانی کیفیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. سازمان ملی استاندارد نیز مطابق وظایفی که در بند (۳۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به این سازمان واگذار شده و نیز براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اجرای تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت تمرکز ویژه‌ای داشته است. پیروزبخت با اشاره به برگزاری روز ملی کیفیت در ۱۸ آبان نیز افزود: علاوه بر آغاز راهبرد ملی کیفیت در این مراسم از واحدهای نمونه کیفیت نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.


استانداردسازی در برنامه ششم توسعه

رییس سازمان ملی استاندارد درباره اینکه سیاست تدوین استاندارد تشویقی تا چه میزان می‌تواند ضامن ارتقای کیفیت باشد؟ گفت: براساس مصوبات شورای‌عالی استاندارد مواردی که از لحاظ ایمنی و بهداشتی با اهمیت هستند دارای استاندارد اجباری بوده که درحال‌حاضر حدود ۸۰۰ قلم کالا مشمول استاندارد اجباری است ولی سیاستی که منجر به ارتقای کیفیت می‌شود این سیاست نیست. وی در ادامه افزود: طبق رویکرد نوین تمامی کالاها و خدماتی که در کشور ارائه می‌شود باید دارای استانداردهای ملی و بین‌المللی باشد. این موضوع در احکام برنامه ششم توسعه نیز دیده شده که تمامی محصولات تولیدی در کشور باید دارای پیوست استاندارد باشند که برای اجرای آن نباید تنها به قوانین استاندارد اکتفا کرد بلکه تمام دستگاه‌ها و قوه قضاییه باید در این موضوع ورود کنند و قانون حمایت از مصرف‌کننده به‌طور کامل اجرایی شود. پیروزبخت با بیان اینکه مردم، مهم‌ترین نیروی کمک‌کننده برای اجرای قانون حمایت از مصرف‌کننده هستند گفت: دستگاه‌های نظارتی توان کنترل تمام بازار را ندارند و به‌طور قطع مردم می‌توانند در اجرای این‌کار کمک کنند. در تمام دنیا نیز مصرف‌کننده از تولیدکننده شکایت می‌کند و جرایم بسیار سنگینی نیز برای متخلفان وضع می‌شود.

لزوم نهادینه شدن کیفیت در سطح کلان

فرزین انتصاریان، رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه کیفیت باید در ۳سطح نهادینه شود اظهار کرد: کیفیت به معنای کالای خوب است و کالایی خوب است که قیمت مناسب، دوام بالا و دسترسی آسان داشته باشد بنابراین زمانی که صحبت از کیفیت می‌شود تنها مرغوبیت مدنظر نیست. کیفیت باید در سطح کلان، صنعت و بنگاه نهادینه شود. انتصاریان با اشاره به نقش قوه سه‌گانه در کیفیت محصولات تصریح کرد: قوه مقننه باید سازوکاری را طراحی کند تا به قوانین از منظر کیفیت نگاه کنیم، از سوی دیگر قوه مجریه نیز باید با تعریف ابزارهای مناسب این سازوکارها را عملیاتی کند.

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به نقش قوه قضاییه نیز اظهار کرد: برخورد با متخلفان در زمینه کیفیت تنها در حد جریمه خلاصه می‌شود و متخلفان نیز هزینه خطای خود را به دولت پرداخت می‌کنند در حالی که در این میان حقوق مصرف‌کننده ضایع شده و هیچ مبلغی بابت ضرر و زیان وارد بر او پرداخت نمی‌شود.


اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

انتصاریان با اشاره به اجرایی نشدن قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: این قانون چندین سال است که تصویب شده اما به‌طور کامل اجرایی نشده و از مصرف‌کننده هیچ‌گونه حمایتی نمی‌شود. همه می‌توانند درباره کالاهای معیوب و بی‌کیفیت شکایت داشته باشند اما معمولا بدون جبران خسارات مادی و معنوی مشکل خود را رها می‌کنند که این موضوع باعث شده تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت هیچ مسئولیتی را احساس نکنند. وی با بیان اینکه در سطح صنایع نیز باید راهبردهایی برای رعایت کیفیت تدوین شود افزود: سومین سطحی که کیفیت باید در آن اجرایی شود واحدهای تولیدی هستند. انتصاریان با بیان اینکه رقابت و نخریدن کالا از سوی مصرف‌کنندگان یک فشار است، گفت: با اعمال فشار حتی از سوی دولت و واردات کالای خارجی نیز مشکل کیفیت حل نخواهد شد؛ کیفیت باید در دل واحدهای تولیدی نهادینه شود که نیازمند اصلاح و بهبود زیرساخت‌هاست.

برنامه ششم به کیفیت توجه کند

در ادامه ، فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به اینکه ۱۸ آبان‌ماه مراسم روز ملی کیفیت، با هدف تبیین راهبرد ملی کیفیت برگزار می‌شود، گفت:

امر کیفیت در سطح رضایت محصولات و خدمات در کشور ما دچار مشکلات و پیچیدگی های جدی است. ازجمله در حوزه های مختلف از جمله صنایع خودرو، ساختمان، غذا و فراورده های کشاورزی ، وجود فلزات سنگین در سبزیجات و میوه جات ، گزارشات متناقض کیفی در ارتباط با اندازه گیری کیفیت کالاها و خدمات تولید داخلی و وارداتی ، آلودگی آب و هوای کشور به دلیل کیفیت فراورده های سوختی میتوان نام برد.

 

ناهماهنگی و عدم هم سویی و بعضاً تقابل اقدامات دستگاه های مسئول در سنجش و ارزیابی کیفی و نبود پایگاه متمرکز ثبت داده های کیفی و مانیتورینگ نامناسب آن ها و عدم هماهنگی نظام استاندارد سازی کشور با رویکرد نوین استاندارد سازی که برای تعامل با بازارهای جهانی به خصوص در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی عمدتا موجب پایین بودن سطح رقابت پذیری محصولات داخلی در مقایسه با کالا های خارجی حتی در بازارهای داخل ایران شده است.

 

از طرف دیگر اجرایی نشدن قانون حقوق مصرف کنندگان که پس از گذشت ده ها سال انتظار بالاخره در مهرماه سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مصرف کننده کالاهای معیوب و بی کیفیت را بدون پناه و مرجعی برای جبران خسارات مادی و معنوی خود رها کرده است موجب شده که تولید کنندگان کالاهای بی کیفیت هیچگونه مسئولیتی را در مقابل آن ها احساس نکنند. این در حالی است که در کشور های دیگر اعم از توسعه یافته و در حال توسعه هر روز بر تبعات بی کفیتی برای تولید کنندگان و عرضه کنندگان افزوده می شود.

 

همه موارد فوق فضایی را ایجاد کرده است که تولید کننده و عرضه کننده موضوع کیفیت و مدیریت آنرا یک امر جانبی و تبلیغاتی در نظر بگیرد. این در حالی است که امروزه امر کیفیت در سطوح کلا ن و خرد یک موضوع مستقل شناخته میشود و باید مشابه امور اقتصادی و مالی در سطح تخصصی مدیریت شود.

 

حال با توجه به موارد فوق ما در سطوح بخشی نیازمند راهبرد و برنامه ریزی های دقیق و علمی برای ترسیم افقی روشن در زمینه بهبود کیفی محصولات ،استقرار سیستم ها و نظامات کیفی، مراقبت بهتر از ایمنی و سلامتی جامعه و بهبود کیفیت زندگی ، کاهش حوادث ،اتفاقات ناگوار و آسیب پذیری اجتماعی هستیم و در سطح کلان نیازمند ساز وکارهای زیر بنایی در حوزه قوانین مرتبط به کیفیت و امور استاندارد سازی در بخش تولید و ارایه خدمات در جهت بهبود فضای کسب و کار ،رقابت پذیری و ،ایجاد بستری به منظور موفقیت پایدار با تقویت اعتماد ملی به کالاها و خدمات هستیم که همگی باید در راهبرد ملی کیفیت تبیین شده و بتواند به طور همه جانبه در سطوح کلان و خرد مسائل کیفیت را تحت پوشش قرار دهد در این راهبرد لازم است مکانیزم های لازم برای پیگیری و رفع مشکلات در خود داشته باشد تا بتواند پیشرفت آن را تا رسیدن به مقصود پیگیری نمایند.

 

در گذشته از جمله اقدامات راهبردی که در زمینه مدیریت کیفیت بعمل آمد مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۸۰مبنی بر استقرار مدیریت کیفیت در دولت بود که متاسفانه اجرایی نشد و بدنه دولت هنوز با اجرای مصوبه فاصله دارد. ما امیدواریم دولت تدبیر و امید به این مصوبه توجه مجدد نموده و موجبات ارتقاء سطح خدمات خود را نیز در دستور کار قرار دهد.

 

در همین راستا سازمان ملی استاندارد ایران و انجمن مدیریت کیفیت ایران ، با پایش تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور با هدف رفع موانع ایجاد شده در دهه گذشته و همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اقدامات اساسی که در راستای تحقق سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام استاندارد سازی کشور که از آن جمله می توان به طرح تحول و استقرار رویکرد نوین استانداردسازی و مدیریت کیفیت در سایه بند ۳۰ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اشاره نمود ، که با رویکردی جدید در روز ملی کیفیت به موضوع “ تدوین راهبرد ملی کیفیت ” می پردازد.

با توجه به اینکه در برنامه های پنج ساله گذشته کمتر به موضوع کیفیت پرداخته شده است. ما امیدواریم که برنامه نویسان در برنامه ششم توسعه به این موضوع حیاتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور توجه کرده و در فرصت باقیمانده حداقل تدوین راهبرد کیفیت را برای بخش های اصلی و محصولات اساسی وبا اهمیت و تاثیر گذار بر تولید ناخالص ملی از دستگاه های اجرایی خواستار شوند.

انجمن مدیریت کیفیت ایران با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، در آستانه تدوین قانون برنامه ششم توسعه کشور، مراسم روز ملی کیفیت را در روز ۱۸ آبان ۹۴ در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می نماید. در این مراسم تبیین اصول راهبرد ملی کیفیت مطرح خواهد شد.

 

هدف از برگزاری مراسم روز ملی کیفیت، ایجاد انگیزه برای مسئولین کشور در سطوح عالی و بخشی برای تدوین راهبرد ملی کیفیت به صورت علمی و کارشناسی است. در همین زمینه در بخش‌ها و صنایع مختلف به خصوص در موارد و حوزه هایی که مزیت نسبی داریم و علاقمند هستیم که متخصصان امر و گروه‌های علمی و آکادمیک در مسیر آن تلاش کنند به عبارت دیگر با برگزاری روز ملی کیفیت موجبات به صدا در آوردن زنگ کیفیت در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور بصدا در آید.

 

لازم به ذکر است که همزمان با برگزاری این مراسم ،اختتامیه دوازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران برگزار خواهد شد. و از سازمان های معدودی که با استفاده از مدل بومی ارزیابی کیفیت مدیریت کیفیت سازمان خود را ارزیابی کرده و به مدارجی رسیده اند قدر دانی به عمل خواهد آمد.